قيد الإهلاك الشهري والسنوي للأصول الثابتة

مثال محسوب بالريال

الآلة نفسها التي اشتراها مصنع افتراضي صغير لتعبئة التمور في القصيم: فاتورتها في 15 مارس 2026، وجاهزيتها للعمل في 1 أبريل 2026، وتكلفتها 179,000 ريال دون ضريبة المدخلات. قدر المصنع عمرها الإنتاجي بـ5 سنوات وقيمتها المتبقية في نهايته بنسبة 10%، أي 17,900 ريال. المبلغ القابل للإهلاك إذن 161,100 ريال، يقسم على 5 سنوات فيكون 32,220 ريالاً سنوياً، ثم على 12 شهراً فيكون 2,685 ريالاً شهرياً. في 2026 9 أشهر فقط من أبريل إلى ديسمبر، وفي 2031 3 أشهر تكمل 60 شهراً. ويبين الجدول أن المجمع يبلغ 161,100 ريال في 31 مارس 2031، فتقف القيمة الدفترية عند 17,900 ريال، وهي القيمة المتبقية المقدرة، ويتوقف القيد.

لماذا 9 أشهر في السنة الأولى؟

جرى العمل على أن يبدأ الإهلاك حين يصبح الأصل متاحاً للاستخدام في مكانه وبالحالة التي أرادتها الإدارة. الآلة اكتمل تركيبها واختبارها في 1 أبريل، فالأشهر الثلاثة الأولى من 2026 لا تحمل إهلاكاً، ولا عبرة بتاريخ الفاتورة ولا ببداية السنة المالية. ويوزع المبلغ القابل للإهلاك، وهو التكلفة بعد طرح القيمة المتبقية، على العمر الإنتاجي بطريقة منتظمة، ويحمل قسط كل فترة على أرباحها وخسائرها. ومعيار المحاسبة الدولي 16، ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، يذكر من الطرق ثلاثاً: القسط الثابت، والقسط المتناقص، ووحدات الإنتاج، والمثال هنا على الأولى. أما العمر والقيمة المتبقية فتقديرات تضعها المنشأة لأصلها، ولا يوجد جدول رسمي يفرضها في الدفاتر.

مجمع الإهلاك في الميزانية

مجمع الإهلاك ليس التزاماً على المنشأة، بل حساب يطرح من تكلفة الأصل في جانب الأصول ليظهر صافي قيمته الدفترية. في 31 ديسمبر 2026 تعرض الآلة هكذا: الآلات والمعدات 179,000 ريال، يطرح منها مجمع الإهلاك 24,165 ريالاً، فالصافي 154,835 ريالاً. وبقاء التكلفة الأصلية ظاهرة يفيد عند بيع الأصل أو استبعاده، إذ تعرف المنشأة كم دفعت وكم استهلكت منه. ويظهر أثر القيد الشهري في الميزانية العمومية أولاً بأول لمن يستخدم برنامج محاسبة يعرض الميزانية العمومية وقائمة الدخل من قيودك.

الإهلاك المحاسبي والإهلاك في نظام ضريبة الدخل

المنشأة الخاضعة لضريبة الدخل تحسب للضريبة إهلاكاً آخر وفق المادة 17 من نظام ضريبة الدخل، يجمع الأصول في مجموعات لكل منها نسبة: المباني الثابتة 5%، والمباني الصناعية والزراعية المتنقلة 10%، والمصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات والمعدات بما فيها سيارات الركوب والشحن 25%، ومصروفات المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف 20%، وسائر الأصول الأخرى القابلة للاستهلاك كالأثاث 10%. وتطبق النسبة على القيمة المتبقية للمجموعة في نهاية السنة، ولا يدخل الأصل الجديد فيها إلا بنصف تكلفته في سنة تشغيله ونصفها الآخر في السنة التالية. والجدول يطبق ذلك بحسب القاعدة، على فرض أن الآلة وحدها في مجموعتها. والإهلاك الضريبي لا يقيد في الدفاتر، ويعالج الفرق عند إعداد الحساب الضريبي.

صيغ أخرى للقيد نفسه

قيد سنوي واحد في 31 ديسمبر 2026: بعض المنشآت تقفل الإهلاك مرة في السنة. القيد يجمع أشهر أبريل إلى ديسمبر في سطرين، والنتيجة في الميزانية واحدة، لكن قوائم الأشهر قبل ديسمبر تظهر الأرباح أعلى من حقيقتها.

سنة كاملة: 2027: من السنة الثانية يحمل كل عام 12 قسطاً شهرياً، ويبقى المبلغ ثابتاً ما لم يتغير تقدير العمر أو القيمة المتبقية.

بعد مراجعة العمر في نهاية 2027: المعتاد أن تراجع القيمة المتبقية والعمر في نهاية كل سنة مالية. لو قدر المصنع في ديسمبر 2027 أن الآلة ستعمل حتى نهاية 2030 فقط، يوزع الباقي القابل للإهلاك، وهو 122,615 ريالاً ناقص 17,900 ريال أي 104,715 ريالاً، على 36 شهراً. يعدل الإهلاك للفترات التالية فقط، ولا تعدل قيود 2026 و2027.

أخطاء شائعة في هذا القيد

• جعل حساب الآلات والمعدات نفسه دائناً بقسط الإهلاك، فتختفي التكلفة الأصلية من الدفاتر.
• بدء الإهلاك من تاريخ الفاتورة، أو تحميل 2026 سنة كاملة مع أن الآلة لم تعمل قبل أبريل.
• إهلاك 179,000 ريال كاملة دون طرح القيمة المتبقية، أو إضافة ضريبة المدخلات القابلة للخصم 26,850 ريالاً إلى أساس الإهلاك.
• نقل نسبة 25% من نظام ضريبة الدخل إلى الدفاتر، أو العكس، على اعتبار أن النظام يفرضها محاسبياً.
• عرض مجمع الإهلاك بين الخصوم بدل طرحه من الأصل.
• إهلاك الأرض المقام عليها المبنى، أو الاستمرار في القيد بعد بلوغ القيمة الدفترية القيمة المتبقية.

القيد في المولد وفي ملف إكسل