قيد ضريبة المدخلات القابلة للخصم

مثال محسوب بالريال

64,000قبل الضريبة+ 9,600ضريبة 15%= 73,600الإجمالي بالريال

اشترت مؤسسة افتراضية لتجهيز المكاتب في جدة، مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وتقدم إقرارها كل ربع سنة، أثاثاً مكتبياً معداً للبيع يوم 12 فبراير 2026 من مورد مسجل، بمبلغ 64,000 ريال قبل الضريبة وبأجل 30 يوماً. أضافت فاتورة المورد الضريبية 15%، أي 9,600 ريال، فصار المستحق له 73,600 ريال. الأثاث يخدم نشاطاً خاضعاً للضريبة والفاتورة في ملف المؤسسة، فتدخل الـ9,600 ريال الجانب المدين من الحساب القابل للاسترداد، وتخصم في إقرار الربع الأول من 2026.

صيغ أخرى للقيد نفسه

شاحنة توصيل لا تستعمل إلا في العمل: يوم 3 مارس 2026 اشترت المؤسسة شاحنة لنقل الطلبات إلى العملاء بمبلغ 58,000 ريال وضريبة 8,700 ريال، ودفعت 66,700 ريال من البنك. الشاحنة ليست سيارة مقيدة، فتخصم ضريبتها كلها في إقرار الربع الأول.

سيارة صالون يستعملها المدير خارج الدوام: سيارة بمبلغ 86,000 ريال قبل الضريبة، وضريبتها 12,900 ريال، يأخذها المدير إلى بيته وفي إجازاته. هذه سيارة مقيدة، فتسجل بإجماليها 98,900 ريال ويحسب إهلاكها على هذا المبلغ. ولو كانت مقصورة فعلاً على العمل ولا تتاح لأي استعمال خاص، لسجلت بطريقة الشاحنة في الصيغة السابقة.

فاتورة المورد وصلت بعد إقفال الربع: استلمت المؤسسة بضاعة يوم 26 مارس 2026 قيمتها 51,200 ريال قبل الضريبة، ولم تصلها الفاتورة الضريبية إلا يوم 7 أبريل 2026. تسجل المؤسسة القيد بأرقام الفاتورة، ولا تخصم الضريبة البالغة 7,680 ريالاً قبل أن تكون الفاتورة في يدها. ويبقى لها أن تخصمها في فترة لاحقة، حتى خمس سنوات تقويمية بعد سنة 2026.

فرز فواتير فبراير: ما يخصم وما لا يخصم

وصلت إلى المؤسسة في فبراير ثلاث فواتير ضريبية. فاتورة الأثاث بمبلغ 64,000 ريال وضريبتها 9,600 ريال تخصم كاملة. وفاتورة حملة إعلانية لدى وكالة مسجلة بمبلغ 7,400 ريال وضريبتها 1,110 ريالات تخصم كذلك، لأن الإعلان مصروف للنشاط. أما عشاء عمل لعملاء في مطعم بمبلغ 3,000 ريال وضريبته 450 ريالاً فلا تخصم ضريبته، ويسجل بإجماليه: من حـ/ مصروف الضيافة 3,450 ريالاً، إلى حـ/ البنك 3,450 ريالاً. من ضريبة الشهر البالغة 11,160 ريالاً يذهب 10,710 ريالات إلى جانب المشتريات في الإقرار، وأوله الخانة 7 «مشتريات محلية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية». قبل أن تدخل ضريبة أي فاتورة مورد هذا الحساب يسأل المحاسب سؤالين: هل المستند فاتورة ضريبية؟ وهل يخدم الشراء النشاط؟ ويسهل هذه المراجعة برنامج محاسبة تسجل فيه فواتير الموردين وتراجعها حسب المورد أو الفترة، فتظهر فواتير الشهر مجتمعة قبل إعداد الإقرار.

لماذا تذهب ضريبة الضيافة والسيارة الخاصة إلى التكلفة؟

تعامل المادة 50 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بعض المشتريات كأنها خارج النشاط الاقتصادي، فلا تخصم ضريبتها: خدمات الترفيه والرياضة والثقافة، وخدمات الطعام في الفنادق والمطاعم وما يشبهها، وشراء السيارات المقيدة أو استئجارها وإصلاحها وصيانتها ووقودها، وأي سلعة أو خدمة لاستعمال خاص. والسيارة المقيدة في اللائحة كل مركبة على الطريق، إلا إذا استعملها الخاضع للضريبة أو موظفوه للعمل حصراً دون إتاحتها لاستعمال خاص، أو كانت معدة أساساً لإعادة البيع. وإذا اشترت المنشأة خدمة من هذه الخدمات لتعيد بيعها دون أن تنتفع بها، كمنظم فعاليات يبيع الضيافة لعملائه، عادت ضريبتها قابلة للخصم. والمتبع في الممارسة المحاسبية أن تضم الضريبة التي لا تخصم إلى تكلفة المصروف أو الأصل الذي دفعت عليه، لأن المنشأة تحملتها نهائياً.

شرطان للخصم: الفاتورة في اليد، وخمس سنوات حداً أقصى

تنص الفقرة 7 من المادة 49 من اللائحة على أن ضريبة المدخلات لا تخصم إلا إذا كان لدى المنشأة دليل على الضريبة المدفوعة أو المستحقة بالشكل المحدد، وهو الفاتورة الضريبية. ويضرب دليل خصم ضريبة المدخلات الصادر عن الهيئة مثالاً بفاتورة عليها 15% من مورد لا يظهر رقمه الضريبي فيها ولا يبدو مسجلاً، فلا يخصم المشتري تلك الضريبة في إقراره. وتجيز الفقرة 8 الخصم في فترة لاحقة لفترة التوريد، بشرط ألا تتجاوز خمس سنوات تقويمية بعد السنة التي حصل فيها التوريد. وإذا خدمت المشتريات توريدات خاضعة وأخرى معفاة معاً، فالمادة 51 تقصر الخصم على نسبة منها، وهي حالة خارج هذا المثال.

ضريبة الأصل الثابت تخصم عند الشراء

الشاحنة أو الآلة التي تشترى للنشاط تخصم ضريبتها كاملة في إقرار فترة الشراء، مثل أي مدخل آخر. غير أن المادة 52 من اللائحة تطلب تعديل ضريبة المدخلات على الأصل الرأسمالي إذا تغير استعماله أو تغيرت المعاملة الضريبية لهذا الاستعمال، خلال مدة تعديل قدرها 6 سنوات للأصول المنقولة وغير الملموسة، و10 سنوات للعقارات. فلو حولت المنشأة الشاحنة بعد سنتين إلى استعمال خاص، دخلت ضريبتها في هذا التعديل.

القيد في المولد وفي ملف إكسل

أخطاء شائعة في هذا القيد

• تحميل فاتورة المورد كلها على حساب المشتريات، فلا تصل الـ15% إلى جانب المشتريات في الإقرار وتخسرها المنشأة.
• إدخال ضريبة فواتير الفنادق والمطاعم وحفلات العملاء في الحساب القابل للاسترداد، وهي من البنود المستثناة في المادة 50.
• معاملة سيارة المدير معاملة مركبة العمل لأنها مسجلة باسم المنشأة، مع أنها متاحة له خارج العمل.
• خصم ضريبة مذكورة في عرض سعر أو فاتورة مبدئية، وهذان مستندان لا يقومان مقام الفاتورة الضريبية.
• فتح حساب مستقل باسم ضريبة غير مستردة، والأوضح ضمها إلى تكلفة البند الذي دفعت عليه.
• خصم 15% مكتوبة على فاتورة خلت من الرقم الضريبي للمورد، وهي ضريبة يمنع دليل الهيئة خصمها ما دام المورد غير ظاهر التسجيل.