قيد تسوية ضريبة القيمة المضافة وسدادها

قيدان على تاريخين: الإقفال ثم السداد

قيد الإقفال يخص آخر يوم من الفترة، لأنه يحول رصيدين تراكما طوال الربع إلى مبلغ واحد، مستحق للهيئة أو لصالح المنشأة. أما السداد فيأتي بعد تقديم الإقرار، حين تصدر الهيئة فاتورة سداد برقمها ومبلغها، وتدفع عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أو الصراف الآلي دون رسوم. فإذا جمع المحاسب الأمرين في قيد واحد يوم الدفع، خلت ميزانية 31 مارس من التزام قائم فعلاً قدره 35,070 ريالاً. والحساب الوسيط للتسوية عرف محاسبي لا قاعدة نظامية، فبعض أدلة الحسابات تكتفي بحساب واحد للضريبة، والنتيجة لا تتغير ما دام جانبا المبيعات والمشتريات ظاهرين حتى نهاية الفترة.

متى يحل موعد الإقرار والسداد؟

تجعل المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الفترة الضريبية شهراً لمن تزيد توريداته الخاضعة السنوية على 40 مليون ريال، وربع سنة لمن لا تزيد توريداته على ذلك. ويقدم الإقرار وتسدد الضريبة في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر التالي لنهاية الفترة: إقرار الربع الأول من 2026 موعده 30 أبريل 2026، وإقرار الربع الثاني كان موعده 31 يوليو 2026. وإذا تأخر تقديم الإقرار عن موعده فرضت الهيئة غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من الضريبة التي كان يجب الإقرار بها.

إذا زادت ضريبة المدخلات: استرداد أم ترحيل؟

حين تزيد ضريبة المدخلات على ضريبة المخرجات يظهر الفرق في الإقرار رصيداً مرحلاً قابلاً للاسترداد، بدل مبلغ واجب السداد. وأمام المنشأة طريقان. الأول طلب الاسترداد عبر الخدمة الإلكترونية للهيئة، المتاحة دون رسوم لكل مسجل لديه رصيد دائن، ويحول المبلغ بعد تقييم الطلب إلى رقم الآيبان المرتبط بسجلها الرئيسي. والثاني ترك الرصيد ليقابل ضريبة الفترات التالية. لا يسجل قيد يوم تقديم طلب الاسترداد، بل يوم وصول المبلغ إلى البنك. والصيغ الثلاث التالية تعرض ربعاً ينتهي برصيد لصالح المنشأة، ثم الطريقين، وهما بديلان لا يجتمعان.

مثال محسوب بالريال

مؤسسة افتراضية للمقاولات الكهربائية في الرياض توريداتها السنوية دون 40 مليون ريال، فتقدم إقرارها كل ربع سنة. في الربع الأول من 2026، من يناير إلى مارس، بلغت مبيعاتها الخاضعة 583,000 ريال بضريبة 87,450 ريالاً، وبلغت مشترياتها ومصروفاتها القابلة للخصم 349,200 ريال بضريبة 52,380 ريالاً. هذان الرصيدان مجموع الضريبة في فواتير البيع والشراء الضريبية خلال الربع، ويجمعهما برنامج محاسبة يعد تقرير الإقرار الضريبي من فواتير البيع والشراء والمصروفات قبل الإقفال. الفرق 35,070 ريالاً دين على المؤسسة للهيئة. تسجل المؤسسة قيد الإقفال يوم 31 مارس 2026. ثم تقدم الإقرار، وتدفع فاتورة السداد الصادرة عنه يوم 28 أبريل 2026 قبل الموعد النهائي في 30 أبريل: من حـ/ تسوية ضريبة القيمة المضافة 35,070 ريالاً، إلى حـ/ البنك 35,070 ريالاً. بعد هذا القيد يصبح رصيد حساب التسوية صفراً.

القيد في المولد وفي ملف إكسل

صيغ أخرى للقيد نفسه

ربع ينتهي برصيد لصالح المنشأة: في الربع الثاني من 2026 اشترت المؤسسة معدات لمشروع كبير، فبلغت مشترياتها 526,000 ريال بضريبة 78,900 ريال، ومبيعاتها 408,000 ريال بضريبة 61,200 ريال. الفرق 17,700 ريال يقفل في الجانب المدين من حساب التسوية، فهو مبلغ للمؤسسة على الهيئة لا عليها.

الطريق الأول: وصول مبلغ الاسترداد: إذا طلبت المؤسسة استرداد مبلغ 17,700 ريال، فالقيد يقع يوم دخول المبلغ إلى حسابها البنكي، ويغلق رصيد التسوية. وفي هذه الحالة لا تطبق الصيغة التالية.

الطريق الثاني: ترحيل الرصيد إلى الربع الثالث: إذا لم تطلب المؤسسة الاسترداد بقي مبلغ 17,700 ريال مديناً في حساب التسوية. في الربع الثالث بلغت ضريبة مبيعاتها 74,550 ريالاً على 497,000 ريال، وضريبة مشترياتها 55,860 ريالاً على 372,400 ريال، فيقفل الربع بمبلغ 18,690 ريالاً في الجانب الدائن. يطرح منه الرصيد المرحل فيبقى للهيئة 990 ريالاً، تدفعها المؤسسة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026: من حـ/ تسوية ضريبة القيمة المضافة إلى حـ/ البنك 990 ريالاً.

أخطاء شائعة في هذا القيد

• تسجيل الإقفال والسداد في قيد واحد يوم الدفع، فتظهر الميزانية في نهاية الربع بلا التزام ضريبي.
• مقاصة الحسابين بعد كل فاتورة طوال السنة، فيتعذر تتبع جانبي المبيعات والمشتريات عند إعداد الإقرار.
• تسجيل الرصيد الذي لصالح المنشأة إيراداً أو دخلاً آخر، وهو حق على الهيئة وليس ربحاً.
• جعل الطرف المدين عند الدفع مصروفاً باسم ضريبة مدفوعة، بدل حساب التسوية.
• ترك فرق صغير في حساب التسوية بعد السداد دون بحث، وقد يكون غرامة أو تصحيحاً لفترة سابقة أو خطأ ترحيل.
• إدخال غرامة التأخر في حساب التسوية، فيختلط مصروف تتحمله المنشأة بمبلغ الضريبة نفسه.