قيد المبيعات الآجلة وتحصيلها لاحقاً

مثال محسوب بالريال

40,000قبل الضريبة+ 6,000ضريبة 15%= 46,000الإجمالي بالريال

مؤسسة افتراضية لتوزيع مستلزمات المطاعم في الدمام سلمت مطعماً بضاعة يوم 10 مارس 2026، وأصدرت فاتورتها في اليوم نفسه بمبلغ 40,000 ريال قبل الضريبة، بأجل 60 يوماً. ضريبة 15% تضيف 6,000 ريال، فيبدأ رصيد المطعم عند 46,000 ريال. في 9 أبريل حول المطعم 20,000 ريال فنزل رصيده إلى 26,000 ريال. وفي 9 مايو سلم شيكاً بالباقي، وبعد صرفه أصبح رصيده صفراً. بلغت تكلفة البضاعة على المؤسسة 28,000 ريال، فمجمل ربحها من هذه الصفقة 12,000 ريال.

هل تدفع ضريبة القيمة المضافة قبل أن يسدد العميل؟

نعم. المادة 23 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون تجعل الضريبة مستحقة في أسبق تاريخ بين التوريد وإصدار الفاتورة الضريبية وقبض المقابل كله أو بعضه، والبضاعة التي لا تنقل تعد موردة يوم وضعها تحت تصرف العميل. لذلك تدخل الستة آلاف ريال في إقرار الفترة التي يقع فيها 10 مارس، مع أن المال يصل في أبريل ومايو. ولا يجوز تأخير الفاتورة حتى السداد: الدليل الإرشادي للفواتير الضريبية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يحدد لإصدارها مهلة أقصاها 15 يوماً من نهاية الشهر الذي حصل فيه التوريد. ويمكن إصدار هذه الفاتورة يوم التسليم نفسه من برنامج محاسبة وفوترة إلكترونية متوافق مع المرحلة الثانية. بعض أدلة الحسابات تسمي هذا الحساب ضريبة المخرجات، والمقصود واحد.

السطر المرافق: تكلفة البضاعة التي خرجت من المخزن

من يمسك المخزون بالجرد المستمر يضيف يوم البيع قيداً ثانياً بسعر الشراء: من حـ/ تكلفة البضاعة المباعة 28,000 ريال، إلى حـ/ المخزون 28,000 ريال. هذا القيد لا يتأثر بالأجل ولا بالضريبة، لأنه يسجل خروج البضاعة بتكلفتها لا بسعر بيعها. ومن يستخدم الجرد الدوري لا يسجله عند كل فاتورة، بل يحسب التكلفة في آخر الفترة.

لماذا يثبت الإيراد يوم التسليم لا يوم التحصيل؟

يقوم القيد على المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. والمعيار الدولي 15 يثبت الإيراد حين يحصل العميل على السيطرة على البضاعة، بالمقابل الذي تتوقع المنشأة أن تستحقه. المطعم تسلم البضاعة وتصرف فيها من 10 مارس، فالإيراد يخص ذلك التاريخ، والمتبقي حق للمؤسسة يظهر ضمن الذمم المدينة حتى يسدد. وأجل قصير مثل 60 يوماً لا يعامل في العادة على أنه تمويل للعميل، فيبقى الإيراد 40,000 ريال كما في الفاتورة.

صيغ أخرى للقيد نفسه

دفعة جزئية بتحويل بنكي: دفعة 9 أبريل تخفض رصيد المطعم بما وصل فعلاً، ويبقى الفرق 26,000 ريال في حسابه نفسه دون فتح ذمة جديدة.

استلام شيك بالرصيد المتبقي: يوم 9 مايو يحفظ الشيك في حساب وسيط إلى أن يصرف. وعند صرفه يسجل: من حـ/ البنك إلى حـ/ شيكات تحت التحصيل 26,000 ريال، فيغلق حساب المطعم على صفر.

مرتجع جزئي قبل السداد: صيغة مستقلة عن الدفعتين: في 25 مارس أعاد المطعم بضاعة صافيها 6,000 ريال، فتنخفض الإيرادات وضريبتها ودين العميل معاً، ويستند خفض الضريبة إلى المستند الصادر عن المرتجع. ويصبح رصيده 39,100 ريال. وترجع البضاعة إلى المخزن بتكلفتها: من حـ/ المخزون إلى حـ/ تكلفة البضاعة المباعة 4,200 ريال.

خصم بعد البيع مقابل السداد المبكر: صيغة مستقلة كذلك: لو دفع المطعم الفاتورة كاملة مبكراً مقابل خصم 2% من 40,000 ريال، فالخصم 800 ريال وضريبته 120 ريالاً، ويحول 45,080 ريالاً إلى البنك. الخصم الممنوح بعد البيع يعدل ضريبة المخرجات وفق المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. أما الخصم التجاري المطبوع في الفاتورة فلا قيد له، لأن الفاتورة تصدر بالسعر بعد الخصم.

أخطاء شائعة في هذا القيد

• انتظار السداد لتسجيل البيع أو ضريبته، وكأن الدفاتر تمسك على الأساس النقدي، مع أن الضريبة تخص فترة التوريد.
• إبقاء الفاتورة الضريبية في الدرج حتى يدفع العميل، فتتجاوز مهلة 15 يوماً بعد نهاية شهر التوريد.
• إدخال 46,000 ريال كاملة في حساب المبيعات، فيتضخم الإيراد ويختفي التزام الضريبة تجاه الهيئة.
• إقفال الفاتورة كلها عند أول دفعة، أو فتح ذمة جديدة بالمتبقي بدل تركه في رصيد العميل الأصلي.
• خفض ضريبة المخرجات لأن العميل متأخر، قبل مرور 12 شهراً من التوريد واستيفاء بقية شروط الدين المعدوم في اللائحة.
• تحميل خصم السداد المبكر على المصروفات بكامله دون فصل الضريبة التي تخصه.

القيد في المولد وفي ملف إكسل