قيد سند القبض للمبالغ المحصلة من العملاء

مثال محسوب بالريال

مؤسسة افتراضية لتوريد مواد التنظيف في جدة باعت فندقاً افتراضياً يوم 3 أغسطس 2026 بفاتورة آجلة قيمتها 15,000 ريال قبل الضريبة، أضيفت إليها ضريبة 15% بمبلغ 2,250 ريالاً، فأصبح على الفندق 17,250 ريالاً تستحق خلال 45 يوماً. البيع وضريبته سُجّلا في دفاتر أغسطس، فلا يتكرر تسجيلهما هنا. يوم 17 سبتمبر 2026 وصل التحويل بالمبلغ كاملاً، فحررت المؤسسة سند قبض يحمل الرقم التالي في سلسلتها، وكتبت فيه رقم الفاتورة التي يسددها. بعد الترحيل نزل رصيد الفندق في حساب العملاء إلى صفر، وزاد رصيد البنك بالقدر نفسه، وبقي حساب الضريبة المستحقة كما كان، لأن مبلغ 2,250 ريالاً دخل إقرار الفترة التي صدرت فيها الفاتورة.

هل في سند القبض ضريبة قيمة مضافة؟

إذا كان التحصيل عن فاتورة صدرت من قبل، فالجواب لا. المادة 23 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون تربط استحقاق الضريبة بأول ما يقع من ثلاثة أحداث: التوريد، أو إصدار الفاتورة الضريبية، أو قبض الثمن كله أو بعضه. فاتورة الفندق سبقت الدفعة بستة أسابيع، فاستحقت الضريبة معها، والتحويل اللاحق لا ينشئ ضريبة ثانية. وتنقلب الصورة حين يصل المال قبل الفاتورة والتسليم: القبض يصبح أول الأحداث الثلاثة، فتستحق الضريبة يوم وصوله، ويستخرج جزؤها من داخل المبلغ المقبوض.

سند القبض لا يغني عن الفاتورة الضريبية

السند يثبت أن مبلغاً محدداً دخل الصندوق أو البنك من عميل محدد في يوم محدد، ولا يثبت توريداً خاضعاً للضريبة. لهذا أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أسئلة الفوترة الإلكترونية بأن استلام دفعة مقدمة يستوجب إصدار فاتورة إلكترونية، وأن سند القبض وحده لا يكفي، استناداً إلى الفقرة 1 من المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. ومن حسن التنظيم أن تأخذ السندات أرقاماً متتابعة، وأن يذكر كل سند الفاتورة التي يسددها، فيتفق كشف حساب العميل مع دفتر الأستاذ. وهذا الربط اليومي بين كل مبلغ محصل وفاتورته أسهل في برنامج محاسبة يطابق حركات البنك والصندوق مع فواتير العملاء.

القيد في المولد وفي ملف إكسل

أخطاء شائعة في هذا القيد

• جعل المبيعات هي الطرف الدائن عند وصول مبلغ عن فاتورة مسجلة، فيحسب الإيراد مرتين: يوم البيع ويوم التحصيل.
• تقسيم المبلغ المحصل من جديد إلى صافٍ وضريبة، وقيد جزء منه في ضريبة القيمة المضافة المستحقة، فتتكرر الضريبة التي دخلت الإقرار مع الفاتورة.
• معاملة مبلغ وصل قبل أي فاتورة كأنه تحصيل عادي، فيخفض به حساب العملاء دون دين قائم، ولا تصدر عنه فاتورة ضريبية.
• جعل البنك مديناً يوم استلام الشيك، قبل أن يصرف ويظهر في كشف الحساب.
• سند لا يذكر الفاتورة التي يسددها، فتتوزع الدفعات الجزئية على فواتير خاطئة ويختلف كشف العميل عن دفتر الأستاذ.
• تأجيل قيد النقد الذي استلمه المندوب حتى يودعه في البنك، فيظهر الصندوق ناقصاً في الأيام بينهما، والصحيح قيده بتاريخ السند.

صيغ أخرى للقيد نفسه

تحصيل على دفعتين: نقداً ثم بتحويل: في 1 سبتمبر سلم مندوب الفندق 7,250 ريالاً نقداً في مكتب المؤسسة، فصدر سند أول يدخل المبلغ الصندوق ويترك على الفندق 10,000 ريال. وفي 17 سبتمبر وصل الباقي بتحويل، فصدر سند ثانٍ قيده: من حـ/ البنك 10,000 ريال، إلى حـ/ العملاء 10,000 ريال. كلا السندين يحيل إلى رقم الفاتورة الواحدة.

الفندق يسدد بشيك: الشيك ليس رصيداً في البنك ما لم يصرف، فيُقيد يوم استلامه في حساب شيكات تحت التحصيل. فإذا أضافه البنك إلى الحساب سُجل قيد ثانٍ: من حـ/ البنك، إلى حـ/ شيكات تحت التحصيل 17,250 ريالاً. وإذا رُدّ الشيك دون صرف عاد المبلغ ديناً على الفندق في حساب العملاء.

مبلغ وصل قبل الفاتورة: عميل جديد حول 13,800 ريال قبل أن يستلم أي بضاعة. القبض هنا سبق التوريد والفاتورة، فالضريبة مستحقة يوم القبض: قسمة 13,800 على 1.15 تعطي 12,000 ريال صافياً، والباقي 1,800 ريال ضريبة. والصافي التزام على المؤسسة حتى تسلم البضاعة، لا إيراد، وتصدر عنه فاتورة ضريبية إلكترونية كما تطلب الهيئة.