قيود الشيكات المستلمة والمحررة والمرتجعة

مثال محسوب بالريال

مؤسسة افتراضية لتوريد قطع غيار المعدات الثقيلة في الرياض باعت «شركة المثال للنقل» قطعاً في يوليو 2026 بفاتورة آجلة: 27,000 ريال وضريبتها 4,050 ريالاً، فصار على الشركة 31,050 ريالاً. في 3 أغسطس سلمت الشركة الشيك رقم 0472 بالمبلغ كله، وتاريخه المكتوب 20 أغسطس. انتظرت المؤسسة ذلك التاريخ وأودعته في حسابها لدى «مصرف المثال»، وظهر المبلغ في كشف الحساب يوم 23 أغسطس. الإيداع نفسه لا قيد له، فالشيك يبقى تحت التحصيل إلى أن يضيفه البنك.

صيغ أخرى للقيد نفسه

رجع الشيك قبل أن يضيفه البنك: في هذه الصيغة أعاد البنك الشيك 0472 يوم 23 أغسطس لعدم كفاية الرصيد، ولم يضف شيئاً إلى الحساب. يخرج المبلغ من الحساب الوسيط، ويعود رصيد «شركة المثال للنقل» إلى 31,050 ريالاً.

رسم البنك على الشيك المرتجع: رسم افتراضي للتوضيح: 100 ريال وضريبتها 15 ريالاً، خصمها البنك من الحساب. هذا قيد مستقل عن قيد إعادة الدين. وإن لم تكن لدى المؤسسة فاتورة ضريبية من البنك بالرسم، سجّلت 115 ريالاً كلها في مصروف الرسوم البنكية، بلا سطر ضريبة.

البنك أضاف المبلغ ثم خصمه: إذا كان البنك قد أضاف قيمة الشيك إلى الحساب وسجلت المؤسسة قيد الصرف، ثم رجع الشيك فخصمها، فالقيد العكسي يقع على البنك نفسه لا على الحساب الوسيط الذي أُقفل.

شيك مؤجل لمورد: اشترت المؤسسة إطارات من «مصنع المثال للإطارات» بفاتورة 14,600 ريال وضريبتها 2,190 ريالاً، وسلمته شيكاً مؤجلاً بمبلغ 16,790 ريالاً. يوم صرفه يُسجّل: من حـ/ أوراق الدفع إلى حـ/ البنك 16,790 ريالاً. ولو كان الشيك حالاً لكان البنك هو الدائن من اليوم الأول.

أخطاء شائعة في هذا القيد

• جعل البنك مديناً يوم استلام الشيك، فتظهر في الدفاتر أموال لم تصل إلى الحساب، مع أن النقدية في معيار المحاسبة الدولي 7 تقتصر على النقد والودائع تحت الطلب.
• معاملة الشيك المؤجل المستلم كأنه لا يُصرف قبل تاريخه، أو الشيك المؤجل المحرر كأنه آمن حتى تاريخه، والاثنان يُصرفان عند التقديم.
• ترك شيك مستلم في الدرج بعد مهلة الشهر، وإبقاؤه شهوراً في شيكات تحت التحصيل، مع أن للتقديم مهلة نظامية، وسماع دعاوى الرجوع على الملتزمين بالشيك مقيد بمدة بعدها.
• خفض المبيعات أو ضريبة المخرجات عند رجوع الشيك، والبيع نفسه لم يتغير.
• وضع القيد العكسي على البنك وهو لم يضف المبلغ أصلاً، أو على شيكات تحت التحصيل وقد أضافه.
• حذف قيد الاستلام الأصلي بدلاً من قيد عكسي جديد بتاريخ بيان البنك.
• تسجيل شيك أُخذ ضماناً في شيكات تحت التحصيل إلى جانب دين العميل نفسه، فيظهر المستحق مرتين. ووزارة التجارة نشرت ضمن مبادئ الأوراق التجارية مبدأ عنوانه «لا يجوز الاتفاق على تغيير وظيفة الشيك كأداة وفاء».

القيد في المولد وفي ملف إكسل

هل يدفع البنك الشيك قبل تاريخه؟

نعم، إذا قُدّم إليه. فنظام الأوراق التجارية يجعل الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، ولو قُدّم قبل اليوم المكتوب فيه تاريخاً لإصداره. فلو أودعت المؤسسة الشيك 0472 يوم استلامه في 3 أغسطس لوجب وفاؤه في ذلك اليوم. والتزام الساحب يقابل ذلك: عليه أن يوفر مقابل وفاء الشيك، فمن يحرر شيكاً مؤجلاً يحتاج الرصيد من يوم تسليمه. وللحامل مهلة محددة، فالشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يُقدّم خلال شهر، والمسحوب خارجها خلال 3 أشهر، وتُحسب المهلة من التاريخ المكتوب في الشيك.

إذا رجع الشيك: من أي حساب يخرج المبلغ؟

يعيد البنك الشيك غير المدفوع ومعه بيان بالامتناع عن الوفاء، وبيان البنك المسحوب عليه من طرق إثبات الامتناع عن الوفاء في نظام الأوراق التجارية. تاريخ هذا البيان هو تاريخ القيد العكسي، ويبقى قيد الاستلام في مكانه. والحساب الدائن يتبع ما فعله البنك: إن لم يضف المبلغ إلى الحساب خرج الشيك من شيكات تحت التحصيل، وإن أضافه ثم خصمه عند الرجوع كان الدائن البنك. وفي الحالتين يعود المبلغ ديناً على العميل، وتبقى المبيعات وضريبتها كما هي، لأن التوريد تم والذي تعثر هو السداد. أما رسم البنك على الشيك المرتجع فرسم صريح يخضع لنسبة 15% بموجب المادة 29 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، ولا تُخصم ضريبته إلا بفاتورة ضريبية من البنك بموجب المادة 49.

شيكات تحررها المنشأة لمورديها

الشيك الحال يخرج من البنك في الدفاتر يوم تحريره: من حـ/ الموردين إلى حـ/ البنك، حتى لو تأخر المورد في تقديمه. والشيك المؤجل يُسجّل في أوراق الدفع إلى أن يُصرف، ثم يُقفل الحساب: من حـ/ أوراق الدفع إلى حـ/ البنك. هذا التصنيف تنظيم للدفاتر لا يغير حق المورد، فهو يستطيع تقديم الشيك المؤجل قبل تاريخه. لذلك تراقب المنشأة رصيد كل حساب بنكي تصدر منه شيكات، ويسهل ذلك برنامج محاسبة يفصل حساب كل بنك وصندوق وبطاقة.

أين تظهر الشيكات في المطابقة البنكية؟

الشيك المودع الباقي في شيكات تحت التحصيل لا يدخل المطابقة، لأن حساب البنك في الدفاتر لم يزد به بعد. وكذلك الشيك المؤجل المسجل في أوراق الدفع، فهو خارج حساب البنك حتى يصرف. أما الشيك الحال الذي لم يقدمه المورد فقد خرج من البنك في الدفاتر ولم يظهر خصمه في الكشف، فيُطرح من رصيد الكشف في مذكرة التسوية بلا قيد جديد. والشيك الذي أضافه البنك ثم أعاده يظهر خصماً في الكشف لم تسجله الدفاتر، وهو الحالة الثالثة في الصيغ أعلاه.