قيد السند لأمر عند المنشأة الدائنة والمدينة

مثال محسوب بالريال

مصنع افتراضي للأثاث المكتبي في جدة باع شركة المثال للمقاولات مكاتب وكراسي يوم 15 يونيو 2026 بمبلغ 60,000 ريال قبل الضريبة، وأصدر فاتورة ضريبية بمبلغ 69,000 ريال تشمل ضريبة 9,000 ريال. في اليوم نفسه وقّعت الشركة على منصة نافذ سنداً لأمر إلكترونياً بمبلغ 69,000 ريال يستحق بعد 90 يوماً، أي في 13 سبتمبر 2026. يتتبع الجدول رصيد أوراق القبض عند المصنع من الفاتورة حتى سداد السند كاملاً بتحويل بنكي.

القيد في المولد وفي ملف إكسل

صيغ أخرى للقيد نفسه

في دفاتر شركة المثال للمقاولات: سجلت الشركة المدينة الشراء يوم الفاتورة: من حـ/ الأثاث والتجهيزات 60,000 ريال ومن حـ/ ضريبة المدخلات 9,000 ريال، إلى حـ/ الموردين 69,000 ريال. ويوم توقيع السند ينتقل الالتزام من حساب الموردين إلى أوراق الدفع. وفي 13 سبتمبر يُقفل السند بقيد: من حـ/ أوراق الدفع إلى حـ/ البنك 69,000 ريال.

سداد جزئي يوم الاستحقاق: لو حوّلت الشركة 40,000 ريال فقط في 13 سبتمبر، فليس للمصنع أن يرفض الدفعة الجزئية بموجب المادة 44 من نظام الأوراق التجارية، وهي تسري على السند لأمر بحكم المادة 89. يخرج السند كله من أوراق القبض، ويعود المبلغ الباقي، وهو 29,000 ريال، إلى رصيد الشركة في حساب العملاء. هذا نقل دفتري فقط: السند الموقع يبقى الورقة التي يطالب بها المصنع بالباقي، ويُنظر في مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة على المبلغ المتأخر.

قيد مركب إذا وُقّع السند مع البيع: يمكن تخطي حساب العملاء حين يوقع العميل السند لحظة إصدار الفاتورة، والنتيجة في الميزانية واحدة. نفضّل القيد على مرحلتين، لأن كشف حساب العميل يحتفظ حينها بالفاتورة والسند معاً، فيسهل الرجوع إليهما عند المطابقة أو المطالبة.

أخطاء شائعة في هذا القيد

• تسجيل سند الضمان في أوراق القبض، فيتضاعف دين العميل أو يظهر دين لم ينشأ بعد.
• إضافة ضريبة قيمة مضافة على مبلغ السند، أو جعل المبيعات دائنة مرة ثانية عند وصوله.
• نقل الرصيد من حساب العملاء قبل أن تكتمل بيانات السند ويوقعه المحرر.
• ترك السند في أوراق القبض شهوراً بعد ميعاده، فيبدو الرصيد جارياً وهو متأخر.
• إغفال أن الدعوى على المحرر لا تُسمع بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، عند مراجعة السندات القديمة.

لماذا لا يتغير الإيراد ولا الضريبة عند استلام السند؟

السند لأمر لا يبيع شيئاً جديداً، فهو تعهد مكتوب بسداد دين قائم أصلاً. لذلك يبقى الإيراد 60,000 ريال كما سُجّل يوم التسليم، وتبقى ضريبة المخرجات، وهي حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، 9,000 ريال في إقرار الفترة التي يقع فيها 15 يونيو، لأن المادة 23 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون تربط استحقاق الضريبة بالتوريد أو الفاتورة أو قبض الثمن، أيها وقع أولاً. الذي يتغير هو شكل الأصل وحده: ذمة على فاتورة تصبح ورقة تجارية موقعة لها ميعاد. وفي المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعد أوراق القبض أصلاً مالياً يحكمه المعيار الدولي للتقرير المالي 9، ويبقى السند قصير الأجل الذي لا يتضمن عنصر تمويل مهماً مسجلاً بمبلغ الفاتورة نفسه. أما السند طويل الأجل الذي يرفع الثمن مقابل التأجيل فيعالَج معالجة البيع بالتقسيط. ولأن السند يستند إلى فاتورة ضريبية صدرت قبله، تُصدر تلك الفاتورة أولاً من برنامج فوترة يصدر الفاتورة الضريبية الإلكترونية ويرسلها إلى العميل، ثم يقيد السند مقابلها.

ما الذي يجعل الورقة سنداً لأمر؟

تحدد المادة 87 من نظام الأوراق التجارية سبعة بيانات للسند لأمر، وتعالج المادة 88 غياب ثلاثة منها فقط. يحتاج المحاسب هذا الفرز قبل أن ينقل الرصيد من حساب العملاء: ورقة بلا توقيع المحرر أو بلا مبلغ محدد لا تكملها المادة 88، فلا يُنقل بها الرصيد حتى تُستكمل. وتنص مبادئ الأوراق التجارية الصادرة عن وزارة التجارة على أن السند الذي يحمل أكثر من ميعاد استحقاق يفقد صفة الورقة التجارية، فإذا قُسّط الدين كُتب لكل قسط سند بميعاده. والسندات التي تنشأ على منصة نافذ التابعة لوزارة العدل تُحرّر إلكترونياً ببيانات نظام الأوراق التجارية.

سند الضمان لا يدخل الدفاتر

تطلب منشآت كثيرة سنداً لأمر ضماناً لا سداداً: من مستأجر محل، أو من موزع يستلم بضاعة على حساب مفتوح، أو من موظف تسلّم عهدة. هذا السند يضمن ديناً قد لا ينشأ أبداً، أو ديناً مسجلاً من قبل في حساب العملاء. فإذا جُعل مديناً في أوراق القبض ظهر الدين الواحد مرتين في الميزانية، أو ظهر دين لا وجود له. يكفي أن يُحفظ في سجل خارج الدفاتر مع العقد الذي يضمنه. فإذا تعثر الطرف الآخر وثبت الدين، سُجّل الدين نفسه بقيده المعتاد، وبقي السند أداة المطالبة به.

إذا لم يسدد المحرر في الميعاد

السند لأمر ورقة تجارية، فإن لم يسدده المحرر في ميعاده فلحامله أن يطالب به عبر الجهات المختصة. وطريق المطالبة لا يغير القيد: يبقى المبلغ ديناً على المحرر في الدفاتر حتى يسدده أو يثبت تعذر تحصيله، والمطالبة نفسها لا تنشئ قيداً. والذي يتغير هو تصنيف الرصيد، فالسند المتأخر يُفصل عن السندات الجارية حتى لا يبدو منتظماً.