قيود الإقفال وإعداد قائمة الدخل

مثال محسوب بالريال

شركة المثال لتوريد الأدوات المكتبية شركة افتراضية ذات مسؤولية محدودة في الخبر، سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2026. سجلت قيود التسوية كلها قبل إعداد الميزان، ومنها الإهلاك. يعرض الجدول الحسابات الاسمية وحدها، أي الإيرادات والمصروفات، ولذلك لا يتساوى طرفاه: الفرق بينهما 106,395 ريالاً، وهو صافي الربح. أما حسابات الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، ومنها حسابات ضريبة القيمة المضافة، فباقية في الميزان بأرصدتها ولا يمسها الإقفال.

قائمة الدخل من الأرقام نفسها

تنقل أرصدة الحسابات الاسمية من الميزان إلى القائمة كما هي، مرتبة من الإيرادات نزولاً إلى الربح. تطرح مردودات المبيعات من المبيعات فيبقى صافيها 1,261,200 ريال، ثم تضاف إيرادات التركيب. مجمل الربح 502,650 ريالاً هو ما يتبقى بعد تكلفة البضاعة المباعة، والربح التشغيلي 117,815 ريالاً هو ما يتبقى بعد بقية مصروفات النشاط، ثم تطرح تكاليف التمويل. ويسمي معيار المحاسبة الدولي 1 هذه القائمة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، ويجعلها مع قائمة المركز المالي من المجموعة الكاملة للقوائم المالية التي تعدها المنشأة عن كل فترة. والشركة التي تطبق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعرض الأرقام ذاتها، ولا يلزمها السطران اللذان أضافهما المعيار الدولي 18: الربح التشغيلي، والربح قبل التمويل وضرائب الدخل. وتودع الشركات قائمة الدخل مع بقية قوائمها السنوية على منصة «قوائم».

القيد الأول: إقفال الإيرادات في ملخص الدخل

يجعل القيد كل حساب إيراد مديناً برصيده فيصير صفراً، ويجمع المبالغ في الطرف الدائن من ملخص الدخل. ومردودات المبيعات رصيدها مدين لأنها تنقص المبيعات، فتأتي في الطرف الدائن من القيد نفسه، ولا يصل إلى ملخص الدخل إلا صافي الإيرادات 1,270,950 ريالاً. ومجموع كل طرف 1,294,350 ريالاً، وهو مجموع الأرصدة الدائنة في الميزان.

القيد الثاني: إقفال المصروفات، ثم الثالث

يجعل القيد الثاني ملخص الدخل مديناً بمجموع المصروفات 1,164,555 ريالاً، وكل حساب مصروف دائناً برصيده، ومنها تكلفة البضاعة المباعة وتكاليف التمويل. بعد القيدين يبقى ملخص الدخل دائناً بمبلغ 106,395 ريالاً، وهو صافي الربح الذي انتهت إليه القائمة. والقيد الثالث، المعروض في أعلى الصفحة، ينقل هذا الرصيد إلى الأرباح المبقاة فيعود ملخص الدخل صفراً. ويقف المثال عند الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل، فحسابهما خارج موضوع هذه الصفحة.

لماذا تعد القائمة قبل الإقفال لا بعده؟

قيود الإقفال تصفّر الإيرادات والمصروفات، فلو أخذت أرقام القائمة من ميزان المراجعة بعد الإقفال لظهرت كلها أصفاراً. لذلك يسير آخر السنة بترتيب ثابت: قيود التسوية، ثم ميزان المراجعة بعد التسويات، ثم قائمة الدخل، ثم قيود الإقفال، ثم ميزان مراجعة بعد الإقفال ليس فيه إلا الأصول والالتزامات وحقوق الملكية. والإقفال وحساب ملخص الدخل جزء من دورة مسك الدفاتر، ولا يفرضهما معيار محاسبي، وغايتهما أن تبدأ السنة الجديدة بحسابات اسمية رصيدها صفر. ومن يحتاج قائمة دخل شهرية لا يلزمه إقفال كل شهر، لأن القائمة تقرأ أرصدة الفترة التي تغطيها، سواء أعدها المحاسب بنفسه أم استخرجها من برنامج محاسبة تظهر فيه قائمة الدخل وميزان المراجعة ضمن تقاريره.

ما الذي يتغير في قائمة الدخل مع المعيار الدولي 18؟

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي 18 في 9 أبريل 2024 ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 1، ويطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، ويجوز تطبيقه قبل ذلك. يوزع المعيار الإيرادات والمصروفات على ثلاث فئات رئيسية هي التشغيل والاستثمار والتمويل، ويطلب مجموعين فرعيين جديدين: الربح التشغيلي، والربح قبل التمويل وضرائب الدخل. فئة الاستثمار لدخل الأصول ومصروفاتها حين تدر عائداً مستقلاً إلى حد كبير عن بقية موارد المنشأة، وفئة التمويل لدخل ومصروفات الالتزامات الناشئة عن الحصول على التمويل وحده، وما سواهما من دخل النشاط ومصروفاته تشغيلي ولو كان متقلباً أو غير معتاد. ولا استثمارات لشركة المثال، فيتساوى المجموعان، وتنفرد تكاليف التمويل بفئة التمويل. والمعايير الدولية تطبق في المملكة كما تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولم نجد حتى 6 أكتوبر 2026 تاريخاً معلناً لاعتمادها هذا المعيار. وبحسب ملف المملكة لدى مؤسسة المعايير الدولية، تلزم المعايير الكاملة المعتمدة المنشآت ذات المساءلة العامة، ويلزم معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة المنشآت التي ينطبق عليها تعريفه، وإصداره الثالث لعام 2025 لم يأخذ بفئات المعيار الدولي 18.

صيغ أخرى للقيد نفسه

سنة خسارة: لو انتهت سنة الشركة نفسها بإيرادات صافية 412,300 ريال ومصروفات 437,860 ريالاً، لبقي ملخص الدخل بعد القيدين الأولين مديناً بخسارة 25,560 ريالاً، فينعكس القيد الثالث. وإذا صار رصيد الأرباح المبقاة مديناً بعدها ظهر في حقوق الملكية باسم الخسائر المتراكمة.

مؤسسة فردية: لا أرباح مبقاة منفصلة في المؤسسة الفردية، فيقفل صافي الربح 106,395 ريالاً في رأس المال. والمسحوبات الشخصية ليست مصروفاً، فلا تمر بملخص الدخل، وتقفل في رأس المال بقيد مستقل: لو سحب المالك 45,600 ريال خلال السنة قُيّد من حـ/ رأس المال 45,600 ريال إلى حـ/ المسحوبات الشخصية 45,600 ريال، فتكون الزيادة الصافية في رأس المال 60,795 ريالاً.

قيد مركب واحد بلا ملخص الدخل: يقفل بعض المحاسبين الحسابات الاسمية مباشرة في الأرباح المبقاة بقيد مركب واحد. والأثر في الميزانية واحد، غير أن ملخص الدخل يجمع الربح في حساب يراجعه المحاسب قبل نقله. وسطر المصروفات هنا اختصار للحسابات الثمانية في القيد الثاني.

القيد في المولد وفي ملف إكسل

أخطاء شائعة في هذا القيد

• أخذ أرقام قائمة الدخل من ميزان المراجعة بعد الإقفال، وأرصدة الإيرادات والمصروفات فيه أصفار.
• الإقفال قبل قيود التسوية، كالإهلاك والمصروفات المستحقة والمدفوعة مقدماً، فيخطئ صافي الربح في القائمة وفي الأرباح المبقاة معاً.
• جعل مردودات المبيعات مدينة في قيد الإقفال كأنها إيراد، ورصيدها مدين أصلاً فمكانها الطرف الدائن.
• إقفال ضريبة المدخلات أو ضريبة القيمة المضافة المستحقة أو العملاء أو المخزون. هذه حسابات ميزانية تنتقل أرصدتها إلى السنة التالية، وحسابا الضريبة يسويهما قيد تسوية ضريبة القيمة المضافة عن كل فترة.
• تمرير المسحوبات الشخصية أو توزيعات الأرباح في ملخص الدخل. ليس أي منهما مصروفاً: المسحوبات تقفل في رأس المال، وقرار التوزيع يقيد في تاريخه على الأرباح المبقاة.
• ترك رصيد في ملخص الدخل بعد القيد الثالث، أو ترحيله إلى السنة الجديدة.
• تكرار قيود الإقفال كل شهر لأن الإدارة تطلب قائمة دخل شهرية، والإقفال في نهاية السنة يكفي.
• وضع تكاليف التمويل في تكلفة البضاعة المباعة أو بين المصروفات التشغيلية في قائمة تعد وفق المعيار الدولي 18، ومكانها فئة التمويل.