قيد تكلفة البضاعة المباعة وطريقة حسابها

مثال محسوب بالريال

مؤسسة افتراضية لتجارة مراوح السقف في الخبر، مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، بدأت سبتمبر 2026 وفي مستودعها 30 مروحة، تكلفة الواحدة 87 ريالاً. في 10 سبتمبر اشترت 150 مروحة بالتكلفة نفسها، أي 13,050 ريالاً قبل الضريبة، وتحملت معها ضريبة مدخلات قدرها 1,957.50 ريالاً تخصمها في إقرارها، فلا تدخل في سعر المروحة. وفي 21 سبتمبر باعت متجراً 100 مروحة بالأجل بسعر 160 ريالاً للقطعة، فسجلت الفاتورة: من حـ/ العملاء 18,400 ريال، إلى حـ/ المبيعات 16,000 ريال، وإلى حـ/ ضريبة القيمة المضافة المستحقة 2,400 ريال. ومعها في اليوم ذاته قيد التكلفة بمبلغ 8,700 ريال، بلا سطر ضريبة. يقع القيدان في سبتمبر، لأن معيار المحاسبة الدولي 2 يجعل تكلفة المخزون المبيع مصروفاً في الفترة التي يثبت فيها إيراده. مجمل ربح الصفقة 7,300 ريال، أي 73 ريالاً عن كل مروحة. وعند العد في 30 سبتمبر وُجدت 80 مروحة، وهو ما يطابق رصيد الدفاتر.

الجرد الدوري: لا قيد يوم البيع، فمن أين تأتي التكلفة؟

من يمسك المخزون بالجرد الدوري يحمّل شراء 10 سبتمبر على حساب المشتريات لا على المخزون، ولا يكتب شيئاً عن التكلفة يوم 21 سبتمبر. وبعد عد المراوح في 30 سبتمبر يجري خطوتين. الأولى تنقل رصيد مخزون أول المدة 2,610 ريالات ورصيد المشتريات 13,050 ريالاً إلى تكلفة البضاعة المباعة، فيبلغ رصيدها 15,660 ريالاً، وهو كل ما كان متاحاً للبيع. والثانية تعيد إلى المخزون قيمة ما بقي على الرفوف: من حـ/ المخزون 6,960 ريالاً، إلى حـ/ تكلفة البضاعة المباعة 6,960 ريالاً. يبقى في الحساب 8,700 ريال، وهو ناتج المعادلة ذاتها: 2,610 + 13,050 − 6,960. ومولد القيد في آخر الصفحة يبني قيد الجرد المستمر وحده، لأن قيدي الدوري يتبعان رقم العد لا فاتورة بيع بعينها.

النظامان على الشهر نفسه: ما الذي يختلف؟

النتيجة واحدة: تكلفة سبتمبر 8,700 ريال في النظامين، ومجمل الربح 7,300 ريال. يختلفان في توقيت معرفة الرقم وفيما تكشفه الدفاتر قبل آخر الشهر. في الجرد المستمر يعرف المحاسب رصيد المخزون في أي يوم، فإذا جاء العد أقل من الرصيد ظهر الفرق عجزاً مستقلاً يُبحث عن سببه. وفي الدوري يذوب أي نقص داخل التكلفة دون أن يُرى، لأن العد نفسه مصدر الرقم. وبعد إقفال الشهر يراجع صاحب المنشأة مجمل الربح ويطابق الكميات، ويجد التقريرين معاً في برنامج محاسبة تقرأ منه قائمة الدخل وحركة المخزون.

ما الذي يدخل في تكلفة الوحدة وما الذي لا يدخل؟

يقيس معيار المحاسبة الدولي 2 المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، والتكلفة عنده تكاليف الشراء والتحويل وما يُنفق لإيصال البضاعة إلى موقعها وحالتها الحاليين. ويفصّل القسم 13 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكاليف الشراء: الثمن، والرسوم الجمركية، والضرائب التي لا تستردها المنشأة من الجهة الضريبية، والنقل والمناولة، بعد طرح الخصومات التجارية. لهذا بقيت ضريبة المدخلات خارج سعر المروحة، فالمؤسسة تخصمها. ويستبعد القسم نفسه مصروفات البيع والمصروفات الإدارية التي لا تسهم في إيصال البضاعة إلى موقعها وحالتها، وتكاليف التخزين إلا ما يلزم منها للإنتاج. وإذا تغيرت تكلفة الوحدة بين شحنة وأخرى، فالأصناف المتماثلة تُسعَّر بالوارد أولاً صادر أولاً أو بالمتوسط المرجح، وما لا يتماثل بالتمييز المحدد. ومعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمنع الوارد أخيراً صادر أولاً بنص صريح، ومعيار المحاسبة الدولي 2 لا يذكرها بين طرقه. والمعياران ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

صيغ أخرى للقيد نفسه

الجرد الدوري في قيد واحد: يجمع بعض المحاسبين خطوتي 30 سبتمبر في قيد مركب. المخزون مدين بالزيادة وحدها، 6,960 − 2,610 = 4,350 ريالاً، والمشتريات دائنة برصيدها كاملاً، والفرق تكلفة الشهر 8,700 ريال. ولو نزل مخزون آخر المدة عن أولها لانتقل سطر المخزون إلى الطرف الدائن بمقدار النقص.

صافي المشتريات: نقل على الشراء ومردود إلى المورد: صيغة مستقلة بالجرد الدوري: ردت المؤسسة إلى المورد 10 مراوح من شحنة 10 سبتمبر بمبلغ 870 ريالاً، ودفعت 700 ريال أجرة نقل 140 مروحة احتفظت بها، وضريبة الأجرة 105 ريالات تذهب إلى ضريبة المدخلات. فتصبح تكلفة المروحة من هذه الشحنة 92 ريالاً. صافي المشتريات 13,050 + 700 − 870 = 12,880 ريالاً، والمتاح للبيع 15,490 ريالاً. وبالوارد أولاً صادر أولاً خرجت المراوح الثلاثون القديمة أولاً ثم 70 من الشحنة، وبقيت في العد 70 مروحة × 92 ريالاً = 6,440 ريالاً. فالتكلفة 9,050 ريالاً، والقيد يُقفل حسابَي المردودات والنقل مع المشتريات.

سعر البيع هبط إلى ما دون التكلفة: صيغة مستقلة بالجرد المستمر: من 80 مروحة بقيت آخر سبتمبر، 12 من طراز قديم لن تباع بأكثر من 70 ريالاً، ويكلف بيع الواحدة 8 ريالات، فصافي قيمتها القابلة للتحقق 62 ريالاً أمام تكلفة 87 ريالاً. يُخفَّض المخزون بالفرق، 12 × 25 = 300 ريال، وتُثبت الخسارة مصروفاً في الفترة التي وقع فيها التخفيض. أما التلف والعجز عند العد فلكل منهما قيده.

أخطاء شائعة في هذا القيد

• تسجيل قيد التكلفة بسعر البيع 16,000 ريال أو بإجمالي الفاتورة 18,400 ريال شاملاً الضريبة، بدلاً من تكلفة المراوح 8,700 ريال، فيختفي مجمل الربح من قائمة الدخل أو يصبح سالباً.
• إضافة ضريبة المدخلات القابلة للخصم إلى تكلفة المخزون، فتتضخم تكلفة كل مروحة مباعة، ثم تُخصم الضريبة نفسها في الإقرار أيضاً.
• في الجرد الدوري: تسجيل تكلفة مع كل فاتورة بيع ثم إقفال المشتريات فوقها، أو نسيان قيد مخزون آخر المدة، فينتقل المتاح للبيع كله، 15,660 ريالاً، إلى مصروف الشهر.
• إدخال أجرة توصيل المراوح إلى العميل في تكلفة البضاعة، وهي مصروف بيع، بينما أجرة نقلها من المورد إلى المستودع جزء من تكلفة المخزون.
• إثبات الإيراد في شهر والتكلفة في شهر آخر، كأن تصدر الفاتورة في آخر يوم من سبتمبر ويُسجل خروج المراوح في أكتوبر، والتكلفة تتبع شهر الإيراد.

القيد في المولد وفي ملف إكسل