قيود الجرد وتسوية فروقات المخزون

مثال محسوب بالريال

مؤسسة افتراضية لتوزيع مواد التنظيف في الخرج تتبع الجرد المستمر وتسعر أصنافها بالمتوسط المرجح. في 30 سبتمبر 2026، آخر يوم في الربع، عدّ أمين المستودع ومعه محاسب المؤسسة البضاعة صنفاً صنفاً، وكانت قيمة المخزون في الدفاتر قبل العد 175,000 ريال. طابقت الأصناف كلها دفاترها إلا أربعة: ثلاثة فيها عجز قيمته بالتكلفة 2,800 ريال، ورابع فيه زيادة قيمتها 560 ريالاً. لا يُطرح أحدهما من الآخر، فكل فرق يُفسَّر وحده. بعد قيد العجز وتسجيل الزيادة بالسبب الذي ظهر لها، يصير رصيد المخزون في الدفاتر 175,000 − 2,800 + 560 = 172,760 ريالاً، وهي قيمة البضاعة المعدودة نفسها.

القيد في المولد وفي ملف إكسل

الفقد المعتاد والعجز غير المعتاد: أين يذهب كل منهما؟

يقيس معيار المحاسبة الدولي 2، المعتمد في المملكة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي، المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، ويُثبت خسائر المخزون كلها مصروفاً في الفترة التي تقع فيها. لذلك تخرج الكراتين الناقصة من الدفاتر بتكلفتها، في الربع الذي كشفها فيه العد. أما الفصل بين المعتاد وغير المعتاد فممارسة شائعة يضعها كل مستودع لنفسه، لا شرط في المعيار: نسبة من خبرة الجرود السابقة لما لا يخلو منه مخزن، كالكسر في التحميل والفروق الصغيرة في العد، تُحمَّل على تكلفة البضاعة المباعة، وما فوقها يُفرَد في حساب خسائر المخزون ليظهر في التقارير ويُسأل عنه. وتكلفة الكرتون في ورقة الجرد تأتي من طريقة التسعير التي تتبعها المنشأة، وهي المتوسط المرجح في هذا المثال.

هل تعيد ضريبة المدخلات على بضاعة فُقدت أو سُرقت؟

لا. يقرر دليل خصم ضريبة المدخلات الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المكلف لا يلزمه تعديل ضريبة المدخلات إذا فقدت البضاعة أو تلفت أو سرقت أو أُتلفت. فإن كانت المؤسسة قد خصمت يوم الشراء ضريبة الكراتين الناقصة، وعددها 52 كرتوناً، فإنها تبقى مخصومة، ولا يحمل قيد العجز سطراً للضريبة. لكن عبء الإثبات على المنشأة: تسجل الخسارة في حساباتها، وتحفظ ورقة الجرد الموقعة، ومحضر الشرطة إن كانت سرقة، وملف مطالبة التأمين إن وُجد، فقد تطلب الهيئة ما يسند الخسارة. ويختلف الحكم حين يأخذ المالك بضاعة لاستعماله الخاص، فهذا توريد تستحق عليه ضريبة المخرجات، وليس فقداً.

قبل الترحيل: ما الذي تطابقه بين ورقة الجرد والدفاتر؟

لا يُرحَّل فرق الجرد يوم العد. تسبقه ثلاث مطابقات: بضاعة دخلت المستودع وفاتورة موردها لم تُسجَّل بعد، وبضاعة صدرت فاتورة بيعها وما زالت على الرف تنتظر العميل، وبضاعة في الطريق من مورد أو بين فرعين. ثم يُعاد عدّ الأصناف ذات الفروق الكبيرة على يد فريق آخر، ويوقع العادّون وأمين المستودع ورقة الجرد، ويعتمدها المدير المالي. ويتضح مصدر الفرق حين تراجع حركة كل صنف منذ آخر جرد في تقرير «حركة المخزون» لدى برنامج محاسبة يسجل تسويات المخزون بعد الجرد، فتعرف في أي أسبوع ظهر الفرق قبل أن تقيده.

إذا كانت منشأتك على الجرد الدوري

في الجرد الدوري لا يتابع حساب المخزون كل حركة شراء وبيع، فلا رصيد دفترياً يُقارَن به العد، ولا يُكتب للعجز قيد مستقل. تُسجَّل قيمة البضاعة المعدودة مخزوناً آخر المدة، وتُحسب تكلفة البضاعة المباعة بالمعادلة: مخزون أول المدة + المشتريات − مخزون آخر المدة. والكراتين المفقودة غائبة عن العد، فتدخل قيمتها في التكلفة من تلقاء نفسها. ومن يكتب قيد عجز ثم يدخل قيمة العد مخزوناً آخر المدة يُحمّل الخسارة على الربح مرتين.

أخطاء شائعة في هذا القيد

• تقويم العجز بسعر البيع، فيظهر في الدفاتر ربح ضائع لم يُكسب أصلاً، والصحيح تكلفة البضاعة التي خرجت.
• طرح زيادة 560 ريالاً من عجز 2,800 ريال وقيد الصافي وقدره 2,240 ريالاً دون تفسير أي منهما، فتختفي سرقة في صنف خلف خطأ استلام في صنف آخر.
• تسجيل الزيادة في المبيعات أو احتساب ضريبة مخرجات عليها.
• عكس ضريبة المدخلات على البضاعة المفقودة أو المسروقة دون أن يلزم ذلك، أو الخطأ المقابل: ترحيل الخسارة بلا ورقة جرد موقعة ولا محضر ولا ملف تأمين يسندها.
• الترحيل قبل مطابقة القطع: بضاعة استُلمت ولم تصل فاتورتها، وبضاعة بيعت ولم تُسلَّم، وبضاعة في الطريق بين الفروع.
• في الجرد الدوري: قيد العجز ثم إدخال قيمة العد مخزوناً آخر المدة، فتحسب الخسارة مرتين.
• تحميل العجز كله على تكلفة البضاعة المباعة في كل ربع، فلا يظهر العجز غير المعتاد في أي تقرير.

صيغ أخرى للقيد نفسه

زيادة سببها فاتورة مورد لم تُسجَّل: راجع المحاسب ملف الاستلام، فوجد أن 14 كرتوناً من أكياس النفايات وصلت يوم 28 سبتمبر 2026 ومعها فاتورة ضريبية من المورد بسعر 40 ريالاً للكرتون، ولم تُرحَّل الفاتورة. الزيادة إذن شراء آجل فات تسجيله، لا مكسب: 560 ريالاً قبل الضريبة، و84 ريالاً ضريبة، والمجموع 644 ريالاً للمورد.

زيادة لم يظهر لها سبب بعد المراجعة: إذا لم تفسر الكراتين الأربعة عشر فاتورة ولا مرتجع ولا خطأ في صرف سابق، فالشائع أن تُعاد إلى المخزون بتكلفتها مقابل تخفيض تكلفة البضاعة المباعة، وبعض المنشآت تستعمل حساب إيرادات أخرى بدلاً منه. هذه الصيغة بديل عن السابقة لا إضافة إليها. ولا تُقيَّد الزيادة في المبيعات، ولا تُحسب عليها ضريبة مخرجات، إذ لا بيع فيها.