منصة نافذ للمنشآت: السندات لأمر وتنفيذها

من يدير نافذ وماذا تقدم للمنشآت؟

دشن وزير العدل المنصة في أبريل 2020. ونص الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية يومها على أنها توفر خدمات إنشاء سندات التنفيذ وحفظها وإدارتها «للأفراد والمنشآت». فالمنشأة مستفيد مقصود منذ البداية: دائنة تبيع بالأجل وتطلب من عميلها سنداً، أو مدينة تشتري بالأجل ويطلب منها المورد سنداً.

وهذه خدمات المنصة كما تصفها الجهات الرسمية، بنصها:

وفي خبر نشرته الوكالة في فبراير 2025 أن المنصة ترتبط بجهات متعددة منها البنوك والجهات الحكومية لتسهيل التحقق، وأنها تتيح رفع السندات إلكترونياً عبر الربط مع المحكمة الافتراضية للتنفيذ.

ما الذي يضيفه السند الإلكتروني على السند الورقي؟

السند الورقي يبقى أصله في درج المنشأة، ويحتاج حفظاً من الضياع، وقد يُكتب وينقصه أحد بياناته فيضعف أثره. والمنصة تعالج هذه الأمور الثلاثة بحسب وصفها لنفسها: تصدر «ورقة تجارية إلكترونية مكتملة الشروط والعناصر»، وتحفظ السند إلكترونياً، وتربط طرفيه «بشكل إلكتروني» مباشر وفوري.

ويتم الإنشاء والتسجيل، كما ذكرت وزارة العدل، من أطراف الورقة التجارية «من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد». فالسند محفوظ على المنصة، ولا يبحث المحاسب عن أصل ورقي يوم الاستحقاق.

بيانات السند وقاعدة الاستحقاق الواحد

يحدد نظام الأوراق التجارية البيانات التي يجب أن يحملها السند لأمر، وتعرضها صفحة قيد السند لأمر مع أثر غياب كل منها في الدفاتر. وتقول صفحة المنصة إنها تنشئ السند «بأركانها المعتمدة».

والقاعدة التي تمس المبيعات بالتقسيط مباشرة وردت في مبادئ الأوراق التجارية التي نشرتها وزارة التجارة: لا يجمع السند الواحد أكثر من ميعاد استحقاق، وإلا فقد صفته ورقةً تجارية. فإذا باعت المنشأة بثلاثة أقساط، طلبت ثلاثة سندات، لكل قسط سند بمبلغه وميعاده. ويفيد هذا المحاسب أيضاً: كل سند يقابله رصيد واحد يُقفل في يوم واحد.

ومن العملي أن يحمل كل سند في سجلات المنشأة رقم الفاتورة التي نشأ عنها، فإذا سدد العميل جزءاً عرف المحاسب أي فاتورة بقي منها رصيد.

كيف تبدأ المنشأة على نافذ؟

نقطة البداية هي موقع منصة نافذ نفسه. وعليه تصدر السندات ويوافق عليها الطرف الآخر وتتابع حالتها، كما وصفت وزارة العدل خدمات المنصة يوم تدشينها.

قبل الدخول، يحسن أن تجهز المنشأة بيانات السند نفسها: اسم العميل المدين، والمبلغ مطابقاً لرصيد الفاتورة، وميعاد الاستحقاق، ومكان الأداء. فهذه من البيانات التي يشترطها النظام في السند، وتجهيزها من سجلات المنشأة يمنع اختلاف السند عن الفاتورة.

ماذا يحدث إذا لم يسدد المدين في الميعاد؟

تقول صفحة المنصة إن السند لأمر «أحد أنواع الأوراق التجارية والتي تعد سنداً تنفيذياً»، وإنها مرتبطة إلكترونياً بمحاكم التنفيذ. فإذا حل الميعاد ولم يسدد المحرر، فللحامل أن يطالب بحقه أمام الجهة المختصة بالتنفيذ، وتفاصيل هذا الطريق موضوع دليل تنفيذ سند لأمر.

ومن خدمات المنصة، كما في الجدول أعلاه، سداد السندات و«التنفيذ الرضائي». وليس لحامل السند أن يرفض الوفاء الجزئي من المحرر، فهذا حكم نظام الأوراق التجارية في السند لأمر.

أين يظهر السند في دفاتر المنشأة؟

السند لا ينشئ بيعاً ولا شراءً جديداً، بل يغير شكل دين قائم. عند المنشأة الدائنة يخرج المبلغ من حساب العملاء إلى أوراق القبض، وعند المنشأة المدينة يخرج من حساب الموردين إلى أوراق الدفع. وتجد القيد بمثال كامل، من توقيع السند إلى سداده، في صفحة قيد السند لأمر.

ويبقى السند ضمن متابعة أعمار الديون مع بقية أرصدة العملاء، وهو ما يشرحه دليل قيود الذمم المدينة. وحين يصل المبلغ يوم الاستحقاق يوثق التحصيل بسند قبض كما في قيد سند القبض. وإذا كان العميل يسدد بشيك مؤجل بدل السند، فالمعالجة في قيود الشيكات.