قيد المبيعات النقدية مع ضريبة القيمة المضافة

مثال محسوب بالريال

4,800قبل الضريبة+ 720ضريبة 15%= 5,520الإجمالي بالريال

«محل المثال للأدوات المنزلية» في بريدة مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ويبيع للزبائن العابرين بفواتير مبسطة. عند الإغلاق يوم 15 سبتمبر 2026 طبع تقرير الصندوق اليومي، فكان النقد المقبوض 5,520 ريالاً. نصيب الضريبة 5,520 × 15 ÷ 115 = 720 ريالاً، والصافي 5,520 × 100 ÷ 115 = 4,800 ريال، والتحقق سهل: 4,800 × 15% = 720. المحل يمسك المخزون بالجرد المستمر، وبلغت تكلفة ما خرج من الرفوف ذلك اليوم 3,100 ريال، فيضيف قيداً ثانياً: من حـ/ تكلفة البضاعة المباعة 3,100، إلى حـ/ المخزون 3,100. مجمل الربح في هذا اليوم 4,800 ناقص 3,100، أي 1,700 ريال.

القيد في المولد وفي ملف إكسل

من أين تأتي 720 ريالاً؟ نسبة 15 من 115

يوجب الدليل الإرشادي لقطاع البيع بالتجزئة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تكون الأسعار المعلنة للمستهلكين شاملة الضريبة. فالمبلغ الذي يدخل الدرج يضم الصافي والضريبة معاً، واستخراج الضريبة منه يكون بضربه في 15 ثم القسمة على 115. ويضرب الدليل نفسه مثالاً بسعر 1,320 ريالاً شاملاً، ضريبته 172.17 ريال. وتقرب الضريبة في كل فاتورة إلى أقرب هللة، ولهذا أثر صغير يستحق الانتباه: ثلاث قطع بعشرة ريالات، لكل منها فاتورة، ضريبة كل فاتورة 1.30 ومجموعها 3.90، بينما 15 من 115 من الثلاثين ريالاً تعطي 3.91. الصواب أن يؤخذ رقم الضريبة من مجموع ما في الفواتير كما يظهره تقرير الصندوق، كي تطابق الدفاتر الفواتير الصادرة.

أي فاتورة تصدر مع البيع النقدي؟

يجيز الدليل الإرشادي للفواتير الضريبية إصدار فاتورة ضريبية مبسطة إذا قلت قيمة التوريد عن 1,000 ريال، أو كان المشتري شخصاً طبيعياً غير مسجل في الضريبة أياً كان المبلغ. وتصدر المبسطة في تاريخ التوريد أو تاريخ قبض الثمن، أيهما أسبق، وفي البيع المباشر داخل المحل يقع الاثنان في اللحظة نفسها. فكل عملية في تقرير اليوم لها فاتورة خاصة بها، والقيد اليومي ملخص لها لا بديل عنها. ويتولى ذلك نظام فوترة إلكترونية يلتزم بمتطلبات المرحلة الثانية عند كل بيع. أما المنشأة المسجلة التي تشتري بمبلغ 1,000 ريال فأكثر فتأخذ فاتورة ضريبية كاملة.

لماذا يثبت الإيراد والضريبة في يوم البيع نفسه؟

الوقائع الثلاث التي تربط بها المادة 23 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون استحقاق الضريبة، وهي التوريد وإصدار الفاتورة وقبض الثمن، تقع كلها في البيع النقدي في يوم واحد. والمعيار الدولي للتقرير المالي 15، كما اعتمدته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، يثبت الإيراد حين يحصل العميل على السيطرة على البضاعة، والزبون يخرج بها من المحل. فلا يوجد هنا فاصل زمني بين الإيراد والضريبة والنقد كما في البيع بالأجل.

صيغ أخرى للقيد نفسه

نقد وبطاقات مدى في تقرير واحد: من الـ 5,520 ريالاً دفع الزبائن 3,220 نقداً و2,300 ببطاقات مدى. يبقى المجموع الدائن كما هو، ويتوزع الطرف المدين على حسابين، لأن مبلغ البطاقات لا يدخل الدرج بل يصل إلى البنك لاحقاً بعد خصم الرسوم، وتسويته موضوع قيد مبيعات الشبكة.

منشأة مسجلة تشتري نقداً بفاتورة ضريبية: ورشة صيانة مسجلة في الضريبة اشترت أدوات بقيمة 3,400 ريال قبل الضريبة ودفعت 3,910 ريالاً نقداً. المبلغ فوق 1,000 ريال والمشتري منشأة مسجلة، فتصدر له فاتورة ضريبية تحمل رقمه الضريبي. شكل القيد لم يتغير، والذي تغير هو المستند وطريقة الحساب: السعر هنا قبل الضريبة، فتضاف إليه 15% بدلاً من استخراجها منه.

بائع غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة: التسجيل إلزامي إذا تجاوزت التوريدات السنوية 375,000 ريال، واختياري من 187,500 ريال، وفق الاتفاقية الموحدة. محل صغير لم يصل إلى الحد ولم يسجل لا يحتسب ضريبة على مبيعاته، فيدخل المقبوض كله في المبيعات بلا سطر ضريبة.

أخطاء شائعة في هذا القيد

• إضافة 15% فوق إجمالي الصندوق، فتظهر ضريبة 828 ريالاً بدلاً من 720، ويسجل المحل مبلغاً لم يقبضه.
• تسجيل مبلغ 5,520 ريالاً كاملاً في حساب المبيعات، فتتضخم الإيرادات ولا يظهر ما يجب توريده للهيئة.
• إدخال مبالغ بطاقات مدى في الصندوق مع النقد، فلا يطابق العد الفعلي للدرج رصيد الحساب أبداً.
• حساب الضريبة من إجمالي اليوم بدلاً من جمعها من الفواتير، فيبتعد الرقم بضع هللات عما صدر للزبائن.
• نسيان قيد تكلفة البضاعة المباعة في الجرد المستمر، فيبقى المخزون في الدفاتر أعلى مما على الرفوف.
• إعطاء منشأة مسجلة فاتورة مبسطة عن مشتريات قيمتها 1,000 ريال أو أكثر، مع أن حقها فاتورة ضريبية كاملة.