قيد المشتريات الآجلة وسداد المورد

في أي إقرار تدخل ضريبة المدخلات 4,110؟

تدخل إقرار الفترة التي يقع فيها 12 فبراير 2026، وهو يوم وصول الفاتورة الضريبية مع البضاعة. تبني المادة 49 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة حق الخصم على الفاتورة الضريبية التي يصدرها المورد بالشكل الذي تحدده المادة 48 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، وتقبل عند غيابها أدلة بديلة أولها فاتورة ضريبية مبسطة صادرة بشكل صحيح. وإن فات المشتري خصمها في فترتها، أجازت الفقرة 8 من المادة نفسها خصمها في فترة لاحقة، على ألا يتجاوز ذلك خمس سنوات تقويمية بعد السنة التي حصل فيها التوريد. وعلى المورد في المقابل أن يصدر فاتورته خلال 15 يوماً من نهاية شهر التوريد، كما يذكر الدليل الإرشادي للفواتير الضريبية الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المشتريات أم المخزون: أي حساب تجعله مديناً؟

طريقة الجرد هي التي تحسم الاختيار. من يتابع بضاعته بالجرد المستمر يحمّل كل فاتورة على المخزون مباشرة، فيعرف رصيده في أي يوم. ومن يعتمد الجرد الدوري يجمع الفواتير طوال الفترة في حساب المشتريات، ولا يعرف التكلفة إلا بعد العد في آخرها. ويعرف معيار المحاسبة الدولي 2، ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، تكلفة المخزون بأنها تكاليف الشراء وما ينفق لإيصال البضاعة إلى موقعها وحالتها الحاليين. لذلك تبقى الـ4,110 خارج التكلفة ما دام خصمها جائزاً، أما الضريبة التي لا يحق للمنشأة استردادها فتضاف إلى تكلفة ما اشترته. والمهم أن تختار المنشأة طريقة واحدة لكل دفاترها.

مثال محسوب بالريال

27,400قبل الضريبة+ 4,110ضريبة 15%= 31,510الإجمالي بالريال

المشتري مؤسسة افتراضية لبيع مواد البناء بالتجزئة في بريدة، والبائع مصنع المثال للدهانات، والطرفان مسجلان في ضريبة القيمة المضافة. وصلت الدهانات وفاتورتها يوم 12 فبراير 2026 بمبلغ 27,400 ريال قبل الضريبة، وضريبة 15% قدرها 4,110 ريالات، وأجل 30 يوماً ينتهي في 14 مارس. في 5 مارس حولت المؤسسة 15,000 ريال بقيد من حـ/ الموردين إلى حـ/ البنك، وفي 14 مارس سلمت المصنع شيكاً بالباقي 16,510 ريالات وقيدته على البنك، فصار حسابه صفراً. يوم 15 مارس وصل كشف حساب من المصنع يطالب بمبلغ 16,510 ريالات، بينما رصيده في دفاتر المؤسسة صفر. الجدول يضع الرصيدين جنباً إلى جنب: الفاتورة والتحويل متطابقان عند الطرفين، والشيك سجلته المؤسسة يوم تسليمه ولم يقيده المصنع لأنه لم يحصله بعد. هذا فرق توقيت لا يحتاج قيداً، ويزول في كشف الشهر التالي. وتسرع هذه المراجعة حين يكون لديك برنامج محاسبة تسجل فيه فواتير الموردين وتراجعها لكل مورد، فيظهر رصيد المصنع وحركته قبل مقارنته بكشفه.

صيغ أخرى للقيد نفسه

الفاتورة نفسها في دفاتر الجرد الدوري: المنشأة التي تعد بضاعتها في آخر الفترة تحمّل الفاتورة على حساب المشتريات بدل المخزون، ثم ينقل رصيد المشتريات إلى تكلفة البضاعة المباعة بعد الجرد. سطرا الضريبة والمورد لا يتغيران.

مردود جزئي قبل السداد: مسار بديل عن الدفعتين السابقتين: لو أعادت المؤسسة يوم 20 فبراير دهانات صافيها 2,600 ريال وأصدر المصنع إشعاراً دائناً، انخفض المخزون والضريبة ودين المورد معاً، وصار رصيد المصنع 28,520 ريالاً. وتصحح ضريبة المدخلات في الفترة التي صدر فيها الإشعار، بحسب الفقرة 6 من المادة 40 من اللائحة التنفيذية.

القيد في المولد وفي ملف إكسل

أخطاء شائعة في هذا القيد

• تأجيل قيد ضريبة المدخلات إلى يوم سداد المورد، فتنتقل إلى إقرار متأخر أو تسقط سهواً بين الفترات.
• تحميل 31,510 ريالات كاملة على المخزون مع أن ضريبتها قابلة للخصم، فتتضخم تكلفة البضاعة ويضيع حق الخصم.
• الاستناد إلى عرض السعر أو مذكرة التسليم لخصم الضريبة بدل الفاتورة الضريبية الصادرة عن المورد.
• فتح رصيد جديد للمورد بالمتبقي بعد الدفعة الأولى، بدل أن تخصم الدفعات من الفاتورة نفسها حتى تقفل.
• التسليم برصيد كشف المورد دون مطابقته بالدفاتر، فيتكرر دفع شيك لم يحصله أو يغيب إشعار دائن لم يسجل.