قيد المطابقة البنكية وقيود التسوية بعدها

أي فروق المطابقة تحتاج قيداً؟

القاعدة: يقيد في الدفاتر ما عرفه البنك ولم تعرفه المنشأة، ولا يقيد ما سجلته المنشأة ولم يصل إلى البنك بعد. والجدول يفرز البنود المعتادة بين الفئتين، فما لا قيد له يعالج في مذكرة التسوية أو بطلب تصحيح من البنك. والغاية أن يمثل حساب البنك في الدفاتر الرصيد الفعلي للحساب الجاري، فالنقدية في معيار المحاسبة الدولي 7 تشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب. وكلما طابقت المنشأة الحركات أثناء الشهر قلت البنود التي تتكدس في آخره، وهذا ما يتيحه برنامج محاسبة يربط كل حركة في كشف البنك بفاتورتها أو مصروفها.

تحويل لا تعرف مرسله

مبلغ وصل إلى الحساب بلا اسم أو بمرجع لا يدل على فاتورة لا يقيد إيراداً، ولا يخصم من رصيد عميل يظن أنه صاحبه. يسجل في حساب وسيط اسمه مبالغ تحت التسوية، فيبقى البنك صحيحاً ويبقى السؤال مفتوحاً في مكان واحد ظاهر. وحين يعرف المرسل ينقل المبلغ من الحساب الوسيط إلى حسابه الصحيح، عميلاً كان أو جهة أخرى. ورصيد هذا الحساب يراجع في كل إقفال، فبقاؤه شهوراً يعني أن أحداً لم يتابع البحث.

رسوم البنك وضريبتها

الخدمات المالية معفاة من ضريبة القيمة المضافة في الأصل، لكن المادة 29 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تخرج من الإعفاء ما يدفع رسماً أو عمولة صريحة، فتخضع رسوم البنك المعلنة لنسبة 15%. ولا تخصم ضريبة المدخلات إلا لمن يحتفظ بفاتورة ضريبية تثبتها، بحسب المادة 49 من اللائحة. لذلك يتوقف القيد على المستند: إذا كانت لدى المنشأة فاتورة ضريبية من البنك بالرسوم فصلت الضريبة في سطرها، وإلا بقيت الرسوم مع ضريبتها مصروفاً.

مثال محسوب بالريال

في 31 أغسطس 2026 طابقت مؤسسة افتراضية لتوريد مواد البناء في جدة حسابها في «مصرف المثال». رصيد الكشف 62,800 ريال ورصيد الدفاتر 57,962 ريالاً، والفرق 4,838 ريالاً. من جانب البنك بندان: إيداع نقدي تم مساء 31 أغسطس وظهر في الكشف يوم 1 سبتمبر، وشيكان صادران لم يصرفا بعد، رقم 1041 بمبلغ 6,250 ريالاً ورقم 1043 بمبلغ 5,150 ريالاً. ولا قيد لهما لأنهما في الدفاتر أصلاً. ومن جانب الدفاتر أربعة بنود، منها شيك عميل أعاده البنك لعدم كفاية الرصيد، وشيك 1038 لمورد سجل بمبلغ 4,380 ريالاً وصرف بمبلغه الصحيح 4,830 ريالاً. والنتيجة في الجانبين 58,800 ريال، مطابقة حتى الهللة. يمكن قيد كل بند وحده: من حـ/ البنك إلى حـ/ مبالغ تحت التسوية 5,175، ومن حـ/ العملاء إلى حـ/ البنك 3,680، ومن حـ/ مصروف الرسوم البنكية 180 ومن حـ/ ضريبة المدخلات 27 إلى حـ/ البنك 207، ومن حـ/ الموردين إلى حـ/ البنك 450. وجمعها في قيد مركب يترك على البنك صافي 838 ريالاً، وهو بالضبط ما ينقص رصيد الدفاتر ليبلغ 58,800. ويحفظ الكشف ومذكرة التسوية مع سجلات الشهر، فالسجلات الضريبية تبقى 6 سنوات على الأقل من نهاية الفترة.

أخطاء شائعة في هذا القيد

• قيد الإيداع في الطريق أو الشيكات الصادرة غير المصروفة مرة ثانية، مع أنها مسجلة في الدفاتر من قبل.
• جعل حساب المبيعات أو حساب عميل يظن أنه المرسل دائناً بتحويل لم يعرف مرسله، بدل حساب مبالغ تحت التسوية.
• حذف قيد التحصيل الأصلي للشيك المرتجع بدل قيد جديد يعيد الدين إلى حساب العميل في تاريخ الرجوع.
• تحميل الرسوم وضريبتها كلها على المصروف مع وجود فاتورة ضريبية، أو خصم الضريبة دون فاتورة.
• تصحيح خطأ قديم بتعديل قيده بعد تقديم إقرار الفترة أو إقفالها، بدل قيد تصحيح بتاريخ الفترة الحالية.
• دفن الفرق المتبقي في حساب فروق أو مصروفات متنوعة ليتساوى الرصيدان دون معرفة سببه.
• مقارنة الدفاتر بالرصيد الافتتاحي للكشف التالي بدل الرصيد الختامي في آخر يوم من الشهر.

صيغ أخرى للقيد نفسه

عرف مرسل التحويل بعد أسبوع: في 7 سبتمبر تبين أن مبلغ 5,175 ريالاً سداد من عميل لفاتورة قائمة. يغلق الحساب الوسيط وينقص رصيد العميل، ولا يمس حساب البنك لأنه سجل المبلغ من قبل.

رسوم بلا فاتورة ضريبية من البنك: إذا لم يصدر البنك فاتورة ضريبية بالرسوم فلا مستند يجيز خصم ضريبتها البالغة 27 ريالاً، فتحمل الرسوم بضريبتها على المصروف بمبلغ 207 ريالات.

خطأ عكسي: تحويل عميل سجل بأقل من مبلغه: عميل حول 6,840 ريالاً فسجل التحويل بمبلغ 6,480 ريالاً بعد تبديل رقمين. الكشف هنا أعلى من الدفاتر بمبلغ 360 ريالاً، ويصحح بقيد في الفترة الحالية لا بتعديل القيد القديم.

القيد في المولد وفي ملف إكسل