فترة التجربة في نظام العمل: سقف 180 يوماً

وبقية ما تكتبه في العقد قبل أن يبدأ العامل عمله مرتب في دليل نظام العمل السعودي لأصحاب المنشآت.

كم مدة فترة التجربة بعد تعديل المادة 53؟

صدرت تعديلات نظام العمل بالمرسوم الملكي م/44، وبدأ العمل بها في 19 فبراير 2025. ونص المادة 53 كما تنشره وزارة الموارد البشرية بعد التعديل: «إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً».

وما زال موقع هيئة الخبراء يعرض نص المادة 53 قبل التعديل، فلا تعتمد عليه في المدة. والعبرة بالنص المنشور في جريدة أم القرى.

ماذا يكتب في عقد العمل عن التجربة؟

بند التجربة شرط في العقد نفسه، لا في عرض الوظيفة وحده. ويحتاج ثلاثة عناصر من نص المادة 53:

• عبارة صريحة بأن العامل يخضع لفترة تجربة.
• مدة محددة بعدد الأيام، لا عبارة مفتوحة.
• مدة لا تتجاوز 180 يوماً، ولو جمعت كل ما يتفق عليه لاحقاً.

أما المادة 52 فتعدد بيانات العقد الموحد: صاحب العمل، والعامل، والأجر بمزاياه وبدلاته، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق، والمدة في العقد المحدد. ولا تذكر التجربة بين هذه البيانات، فمصدر بند التجربة هو المادة 53. ويكتب العقد من نسختين يحتفظ كل طرف بواحدة بحسب المادة 51.

وتوثق المنشآت عقودها عبر منصة قوى، ويصف دليل الخدمة حقولها بالمسمى والمدة وساعات العمل والشروط المالية والبنود الإضافية. وطريقة إدخال التجربة في المنصة مشروحة في توثيق عقود العمل في قوى.

من أي يوم تبدأ المدة وما الأيام التي لا تحتسب منها؟

تحيل المادة 53 إلى اللائحة في «الإجازات التي لا تدخل في حساب المدة». ويعدد دليل وزارة الموارد البشرية لاستفسارات تعديلات 2025 أربعاً منها:

ولا يذكر الدليل غير هذه الأربع، فلا تضف إليها إجازة أخرى ولا تستثن منها شيئاً دون نص. وأحكام أيام المرض نفسها في الإجازة المرضية، وعدد أيام كل إجازة في أنواع الإجازات في نظام العمل.

مثال: موظف جديد مرض ستة أيام

التحق فهد المثال بشركة تجارية افتراضية يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وعقده ينص على 90 يوماً للتجربة. وأخذ أثناءها 6 أيام إجازة مرضية موثقة، ولم يقع في المدة عيد ولا يوم وطني ولا يوم تأسيس.

استخدم فهد 90 يوماً من سقف 180، وإن امتدت تجربته في التقويم 96 يوماً. ولو نص العقد على 180 يوماً لكانت هي الأقصى، أما 200 يوم، أو 90 يوماً تزاد لاحقاً حتى يتجاوز المجموع 180، فمخالفة للمادة 53.

هل يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال التجربة؟

نعم. تختم المادة 53 بقولها: «ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة». فالحق لصاحب العمل وللعامل على السواء، وتبين المادة 54 ما يترتب عليه:

ولا يحدد نص المادتين مدة إشعار للإنهاء خلال التجربة. فراجع ما التزمت به في العقد ولائحة تنظيم العمل قبل أن تقرر، ووثق القرار كتابة بـخطاب إنهاء خدمات. وتسوية ما يستحقه العامل عن أيام عمله تشرحها صفحة المخالصة النهائية.

هل يمكن تمديد فترة التجربة؟

لا يذكر النص المعدل التمديد صراحة، لكنه يجعل السقف «مجموع المدة في جميع الأحوال»، فأي مدة تضاف إلى المكتوبة أولاً لا يتجاوز بها المجموع 180 يوماً. ولا يحدد النص المعدل شكلاً لهذا الاتفاق. فإن أردت توثيقه، فصيغته في خطاب تمديد فترة التجربة.

هل يخضع العامل للتجربة مرة ثانية عند صاحب العمل نفسه؟

نص المادة 54، ولم يشملها تعديل 2025: «لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد». ثم تستثني حالتين، بشرط اتفاق الطرفين كتابة:

فمن ترك العمل بعد أربعة أشهر وعاد إلى الوظيفة نفسها بعد ثلاثة أشهر، لا يوضع تحت التجربة. ولو عاد بعد سبعة أشهر جاز ذلك باتفاق مكتوب. ولا تبين المادة 54 هل تدخل التجربة الثانية في سقف 180 يوماً نفسه أم يكون لها سقف مستقل، فلا تبن على أي من الرأيين دون نص.

ماذا يحدث عند انتهاء التجربة؟

يستمر العقد بشروطه ومدته، ولا تطلب المادتان 53 و54 خطاب تثبيت ولا قراراً جديداً. وما يبقى على صاحب العمل تنظيمي:

1. سجل تاريخ نهاية التجربة الفعلي، بعد إضافة الأيام المستثناة، في ملف الموظف.
2. احفظ ما يثبت أيام المرض أو الإجازات التي أخرت النهاية.
3. راجع بيانات العقد الموثق في قوى، وبيانات العامل في التأمينات الاجتماعية، وتأكد من أنها تطابق العقد.

أخطاء يقع فيها أصحاب العمل

• الاعتماد على سقف 90 يوماً المنقول من النص السابق للتعديل.
• كتابة «تحت التجربة» في العقد دون عدد أيام محدد.
• النص على أكثر من 180 يوماً، أو جمع مدد تتجاوزها.
• عد أيام المرض أو العيدين أو اليوم الوطني أو يوم التأسيس من التجربة.
• إعادة العامل إلى التجربة في الوظيفة نفسها قبل ستة أشهر، أو دون اتفاق مكتوب.
• انتظار وثيقة تثبيت لاستمرار العقد بعد التجربة.
• صرف مكافأة نهاية خدمة لعقد أنهي خلال التجربة، والمادة 54 تنفي استحقاقها.